۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 979 34 07      0163 261 12 57       
Fax: +49 511 26173 76

ماده 14 کنوانسیون کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
بند 3 ردیف د – هر کسی باید در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالح دادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیین میگردد.

7 اسفند سالروز استقلال کانون وکلا را ارج دهیم




دیر زمانی است که ایرانیان شاهد جلوگیری از آزادی عمل کانون وکلا و عدم آزادی عمل وکلا هستیم که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مخصوص و فشار های مستمر بر این قشر از جامعه بوده و هست که در نتیجه آن هر روز بر فهرست اسامی وکلای مدافع حقوق بشرکه توسط دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، با اتهاماتی واهی و ساختگی بازداشت می شوند افزوده می شود.
با نگاهی کوتاه به این لیست از بازداشت شدگان( که یا از ایران بناچار گریخته و درعزلت غربت بسر میبرند و یا هنوز هم سالهای پرثمرعمرشان در زندانهای مختلف ایران سپری میسازند ) به عمق فاجعه پی میبریم.
مریم کیان ارثی، سارا صباغیان،. محمد حسین نیری، شیرین عبادی، حمید مقدم نیا، هوتن کیان، قاسم شعله سعدی، خلیل بهرامیان، نسرین ستوده، محمد اولیایی فرد، محمد سیف زاده، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، محمد مصطفایی، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، "ناصر زرافشان، محمد شریف و ... بسیاری دیگر از وکلای مدافعی که نام های شریفشان در این سطور نمیگنجد.
انسان هائی که همواره مورد آزار مامورین اطلاعاتی و امنیتی ایران بوده اند و همچنان ادامه دارد. بگونه ای که اینک در اثر فشارهای سیاسی حتی قادر به دفاع و حمایت ازهمکاران زندانی خود نیز نمیباشند. این سرکوب گسترده و سازمان یافتۀ وکلای دادگستری، مشخصاً اخیرا دولت در تلاش تصویب ماده 48 (دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم "محرومیت وکلا" از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل نکند به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت)  گویای تصمیم جدی حاکمیت ایران به منظور نابودی همین استقلال نسبی وکالت در کشوراست.
آزادی عمل از حقوق اولیه وکلا است
ما فعالین حقوق بشر ضمن محکومیت فشار دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر وکلای دادگستری و مدافع حقوق ملت، از شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهیم که بهنگام رسیدگی به فهرست طولانی موارد نقض حقوق بشر در ایران، به نقض آشکار حق دفاع و نیز سرکوب های مستمر وکلا  در ایران نیز توجه لازم را داشته باشد و هرچه زودتر واکنش مناسبی در این خصوص اتخاذ نماید..
378
کانون دفاع از حقوق یشر در ایران
 نمایندگی هانوفر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر